افزایش مقدار دیه در ماه‏های حرام و بررسی آن

افزایش مقدار دیه در ماه‏های حرام، موضوعی است که هم در کتاب‏های فقهی هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده که در ماه‏های حرام، دیه از هر نوع که باشد، یک سوم اضافه می‏شود.ماده 299 قانون مجازات اسلامی با اشاره به ماههای حرام، بیان داشته است كه چنانچه صدمه وفوت دراین ماهها و یا درحرم مكه معظمه واقع شود موجب تشدید مجازات تا یك سوم دیه انتخابی میگردد.

ماه‌های حرام عبارتند از ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب. بنابراین بر خلاف باور برخی که ماه رمضان را نیز جزو ماه های حرام می دانند فقط ماه های مذکور ماه حرام بوده و موجب افزایش دیه یا باصطلاح تغلیظ آن می‌شود. اما برای اینکه نرخ دیه افزایش پیدا کند هم صدمه و هم قتل باید در یکی از این چهار ماه حرام باشد. پس اگر کسی در ماه رجب به واسطه تصادف رانندگی مصدوم شد و در ماه شعبان فوت کرد افزایش دیه شامل او نمی‌شود. حتی عده‌ای معتقدند که صدمه و فوت باید در یک ماه حرام باشد پس اگر کسی در ماه ذیقعده صدمه دید و در ماه ذیحجه فوت کرد باز هم افزایش دیه مستقر نخواهد شد. 

دیه کامل معادل بهای یکصد نفر شتر است و اگر صدمه و قتل هر دو در ماه حرام واقع شوند یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود و شخص مقصر باید بهای 133 نفر شتر را بپردازد.

از این حیث فرقی بین زن و مرد نیست و اگر زنی در حادثه رانندگی در ماه حرام کشته شود دیه او حدوداً معادل بهای 6/66 نفر شتر خواهد بود زیرا اصل دیه زن نصف دیه مرد است.

هر کجا که قتل در ماه حرام انجام شود و باید دیه پرداخت شود یک سوم به اصل دیه پرداخت خواهد شد. پس اگر قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار باشد و کارفرما مقصر تشخیص داده شود علاوه بر جنبه عمومی جرم یعنی تحمل حبس کارفرما به پرداخت بهای یک نفر صد نفر شتر به اضافه یک سوم محکوم خواهد شد.

اصل مطالبه دیه حق شاکی خصوصی «اولیای دم» است و چنانچه برای این امر درخواستی نداشته باشند دادگاه با تکلیفی مواجه نیست اما با شکایت اولیای دم و درخواست آنها برای دیه دادگاه مکلف است مقصر را به پرداخت دیه محکوم کند و چنانچه قتل در ماه حرام باشد دادگاه موظف است با درخواست اولیای دم علاوه بر دیه کامل یک سوم دیه کامل به آن اضافه کند. پس آنچه مورد نیاز است درخواست اولیای دم صرفاً برای مطالبه دیه است و با درخواست اولیای دم این دادگاه است که با در نظر گرفتن زمان وقوع جرم مقدار دیه را تعیین می کند.

 وقوع قتل در ماه حرام فقط موجب افزایش میزان دیه می‌شود و تأثیری در مجازات ناشی از آن ندارد از این رو برآنیم تا جوانب حقوقی و فقهی ماده 299 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم .

در کتابهای فقهی افزایش دیه با تعبیر "تغلیظ دیه در ماه‏های حرام" آمده است. تغلیظ در لغت به معنای غلیظ كردن و چیزی را بركسی سخت و درشت‌كردن است. دیه در لغت به معنای «خونبها» بوده و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامی «دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». (ماده15 قانون مجازات اسلامی) و نیز ماده294 «قانون مجازات اسلامی» دیه را چنین تعریف كرده است «دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود».

از دیدگاه اسلامی برخی زمانها و مكانها حرمت خاصّی دارند كه وقوع قتل در آنها، از نظر تمامی فقهای امامیه، موجب افزایش و تغلیظ دیه می‌شود، و در ماده299 «قانون مجازات اسلامی» به شرح زیر منعكس شده است، «دیه قتل در صورتی كه صدمه و فوت هر دو در یكی از چهار ماه حرام (رجب،ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مكّه معظمه واقع شود، علاوه بر یكی از موارد شش گانه مذكور در ماده 297، به عنوان تشدید مجازات باید یك سوم اضافه شود و سایر امكنه و ازمنه، هر چند متبرك باشند دارای این حكم نیستند.»

یکی از مواردی که باعث تغلیظ دیه می شود قتل در حرم مكه معظمه میباشد .درآیات 191 سوره مباركه بقره و 97 سوره مباركه مائده، بصراحت ازكعبه ومسجدالحرام به احترام یاد شده است .

پرداخت دیه منوط بر این است كه صدمه وارده و فوت هر دو در یكی از ماههای حرام و یا در حرم مكّه معظمه واقع شده باشند. بدین معنا كه مثلاً صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و مصدوم در ماه محرم فوت نماید. بنابراین اگر صدمه وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد.

تغلیظ مذكور ماده 299 تنها در حالت قتل جاری می‌شود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیه كامل داشته باشند تسری نمی‌یابد. تغلیظ فقط مربوط به وقتی است كه اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیت ندارد.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا فقط دیه قتل عمد در ماههای حرام موجب تغلیظ است یا سایر قتلها هم شامل می شود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سوال طی نظریه شماره 6039 مورخ 20/7/1371 اظهار داشته‌است . « با توجه به ماده 299 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اگر صدمه و فوت درماه های حرام و یا در حرم مكه معظمه واقع شود یك سوم ازنوع دیه كه محكوم‌علیه انتخاب نموده است برآن افزون میشود بنابراین تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد.» لیکن شعبه 27 دیوان عالی‌كشور دردادنامه شماره 27/414مورخ 28/12/1370 برخلاف نظریه اداره حقوقی حكم صادر نموده وعنوان نموده است كه « درقتل خطای محض تغلیظ دیه وجود ندارد.» ماحصل كلام این كه درخصوص تعلق دیه به انواع قتل اختلاف‌نظر وجود دارد بایدجهت رفع مشكل چاره‌جویی نمود.آنچه مسلم است اینكه علت افزایش دیه در ماههای حرام بدلیل هتك حرمت به ماههای حرام است، پس نسبت دادن آن به شبه‌عمد وخطاء محض خالی از اشكال نیست چرا که در قتل شبه عمد و خطای محض مرتکب قصد بی احترامی به ماه حرام را نداشته و عمدی در کار نبوده است مانند قتل در جرایم رانندگی  .

لذا بنظر می‌رسد لازم است قانونگذار با بررسی دیدگاههای علما وحقوقدانان تكلیف این مسئله را روشن نماید. با این وجود رویه قضایی فعلی قتل خطاء محض را مشمول تغلیظ دیه نمیداند وفقط درخصوص قتل عمد وشبه‌عمد درماههای حرام حكم به تغلیظ دیه داده می‌شود.

درخصوص تغلیظ دیه امام خمینی درمسأله 24باب مقادیر دیات فروض مختلف این مسئله را مطرح نموده است « اگر شخص در بیرون ازحرم تیری را به سمت كسی كه درداخل حرم است پرتاب نماید وباعث قتل او شود.مورد ازمصادیق تغلیظ محسوب میشود ولی اگر قاتل درداخل حرم باشد وتیری به خارج از حرم پرتاب كرده وشخصی را بكشد،ظاهردرعدم تغلیظ دیه است وهمچنین اگرمقتول درخارج ازحرم قرار داشته و تیری به او اصابت نماید و پس به داخل حرم برود ویا بالعكس درداخل حرم تیر به او اصابت نماید وبه خارج ازحرم برود و پس فوت نماید، مشمول تغلیظ دیه نمیگردد ،‌وتفاوتی نمیكند كه قاتل درحرم باشد یا خارج از آن .

نتیجه:

به هر تقدیر آنچه مورد قبول قانونگذار درماده 299 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است یك سوم هر نوعی است كه قاتل جهت پرداخت انتخاب كرده است . اداره حقوقی قوه‌قضائیه درنظریه شماره 2156/7 مورخ 16/6/1366 اظهار داشته است «مراد از ثلث اضافی ، یك سوم از همان نوع دیه‌ای كه انتخاب شده است میباشد …. تبدیل آن به قیمت ،‌موقوف به تراضی است واگر هیچ یك از انواع دیه دردسترس نباشد قیمت یوم‌الاداء معتبر است ».

مواد مربوط به تقدیم دادخواست در آئین دادرسی مدنی :

 برای اینکه به هر دعوای حقوقی رسیدگی شود نیاز به تقدیم دادخواست میباشد در اینصورت مدعی بعنوان خواهان و طرف او بعنوان خوانده شناخته میشود .البته در بحث خاصی که دو طرف در مقابل هم مدعی هستند و اصطلاحاً دعوای تقابل دارند هر دو طرف هم خوانده و هم خواهان هستند . دادخواست برگه مخصوصی میباشد و موضوعاتی که معمولا در آن  نوشته میشود بصورت زیر است :

 مشخصات خواهان و خوانده و احیاناً وکیل و همچنین موضوع خواسته که در مورد آن ادعایی وجود دارد و همچنین  دلایل و مواد قانونی اثبات کننده حق میباشد .

 دادخواست پس از تنظیم و ابطال تمبر مورد نیاز  به دفتر دادگاه و یا دفتر شعبه تحویل میشود که بعد از دستورات لازم ثبت شده و آماده رسیدگی میشود معمولاً در مجتمع های قضایی جهت معاضدت قضایی بخش خاصی وجود دارد که مشاوره حقوقی رایگان در اختیار مراجعین میگذارد و از این مشاوره ها هم میتوان استفاده کرد که بااستفاده ازمشاوره حقوقی دادخواست بروش صحیحتر و کاملتری تکمیل خواهد شد . 

مواد مربوط به تقدیم دادخواست در آئین دادرسی مدنی :

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. 
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید . 
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود . 
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .  
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد : 
1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان . 
تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. 
2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خو.انده . 
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد . 
4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد . 
5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. 
6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند . 
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او . 
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد . 
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد . 
ماده 52 - در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود . 
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست 
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود : 
1 - در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد . 
2 - وقتی که بندهای ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد . 
ماده 54 - در موارد یادشده درماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است . 
ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یکماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد . 
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود . 
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست 
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید 0 رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد . 
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود . 
ماده 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود . 
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. 
ماده 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .