حقوق ، وجدان و عدالت

ماده22ـ هرگاه به هنگام اجراي مراسم زناشويي زن و يا شوهر ديوانه بوده يا اختلال حواس داشته در صورتي كه همسر و خانواده‌اش از جنون و اختلال حواس او آگاه نبوده‌است بر طبق تقاضاي طرف ديگر ازدواج قابل فسخ است ولي چنانچه پس از زناشويي و آميزش، زن جنون و يا بيماري درمان‌ناپذيري پيدا كند كه توانايي انجام وظايف زناشويي را نداشته، مدت دو سال به طول انجامد و پزشكان قادر به درمان او نباشند شوهر به استناد گواهينامه پزشك قانوني و به شرط نگهداري و پرداخت هزينه زندگي زن خود مجاز به اختيار يك همسر ديگر خواهدبود و در صورت درگذشت شوهر، هر يك از دو همسر به شرح اين آيين‌نامه در بخش ارث، به طور مساوي، از تمام دارايي شوهر، بهره‌مند خواهندشد.
تبصره ـ جنون (هر يك از زوجين) اگر بعد از مراسم ازدواج، حادث گردد و مدت دو سال، به طول انجامد و پزشكان قادر به درمانش نباشند، به استناد گواهي پزشك قانوني، از دلايل درخواست طلاق از جانب طرف ديگر خواهدبود.
ماده23ـ هرگاه پس از ازدواج مشخص شود كه شوهر يا زن يا هر دو توانايي بچه‌دار شدن نداشته و با چاره جويي مدت حداقل سه سال درمان نشود و پزشك قانوني گواهي دهد كه هر كدام درمان‌پذير نيستند، زن يا شوهري كه درمان‌پذير است، مي‌تواند درخواست طلاق‌ كند و چنانچه زن توانايي بچه‌دار شدن نداشته باشد، شوهر با اخذ رضايت زن خود مي‌تواند همسر ديگري اختيار كند.
ماده24ـ ابتلاء زن و يا شوهر، به هرگونه مواد مخدر با گواهي پزشك قانـوني، كـه به اساس زندگي خانوادگي آسيب وارد كند و ادامه زندگي براي طرف ديگر دشوار باشد، از دلايل طلاق براي همسر او مي‌باشد.
ماده25ـ در صورتي كه شوهري به شرط تمكين زن در مدت دو سال مخارج زندگي را به زن خود نپردازد، در پي درخواست زن، طلاق مجاز است.
ماده26ـ چنانچه اثبات شود كه زن مرتكب زناشده شوهر مي‌تواند او را طلاق دهد و همچنين اگر ثابت شود با زن ديگر زناكرده زن او مي‌تواند درخواست طلاق نمايد.
ماده27ـ هرگاه ثابت شود كه شوهر نسبت به زن خود به گونه‌يي ستم و بي‌رحمي روا داشته كه خطر جاني، مالي و شرافتي داشته و ادامه زندگي آنان پس از اندرزهاي بزرگترها و رسيدگي شوراي حل اختلاف انجمن زرتشتيان محل سكونت ميسر نباشد زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند و از شوهر خود جداشود.
تبصره يك: در موردي كه زن به كيفيت مذكور در ماده ياد‌شده حداكثر دو سال جدايي اختيار كرده و در منزل ديگري اقامت كند شوهر وظيفه‌دارد نسبت به درآمد خود و در خور شخصيت و احتياج واقعي زن، مخارج او را در منزل جداگانه پرداخت كند.
تبصره دو: هنگامي‌كه زن به كيفيت مذكور در ماده يادشده بخواهد تقاضاي طلاق كند تا تكليف او با رأي دادگاه تعيين نشده‌است با نظر دادگاه مي‌تواند در زماني كه پرونده او در دادگاه مطرح است منزل جداگانه اختيار كند و مخارج زندگي خود را به شرح ماده27 تقاضا و اخذ كند.
تبصره سه: در مورد جدايي موقت زن به شرح ماده 27 و تبصره يك و دو بايد مسكن او به رضايت طرفين اختيار شود و در صورت عدم توافق، تعيين آن با شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت و يا دادگاه خواهدبود.
ماده28ـ اگر زني نافرمان باشد و رفتار او، بيم خطرجاني، مالي و شرافتي براي شوهر داشته‌باشد كه نتوان با اندرز يا رسيدگي شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت اين پديده را برطرف كرد بر حَسبِ درخواست شوهر طلاق پذيرفته مي‌شود.
ماده29ـ در صورت نبودن توافق اخلاقي بين زن و شوهر، كه زندگي آنها، غيرممكن و غيرقابل تحمل باشد و برحَسب درخواست طرفين، با نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت آنان با تقاضاي طلاق موافقت مي‌شود.
ماده30ـ اگر مردي زرتشتي، زن غيرزرتشتي داشته يا پس از ازدواج با زن زرتشتي، زن غيرزرتشتي انتخاب كند و حقيقت را پنهان كرده‌باشد، همسر زرتشتي او بعد از اطلاع مي‌تواند تقاضاي طلاق كنـد، شوهر مكلـف است يك دوم از كل دارايي خـود را به همسر زرتشتي پرداخت و انتقال دهد. در صورت عدم آگاهي و عدم طلاق در طول زندگي زناشويي، پس از درگذشت شوهر نيز يك دوم از كل دارايي شوهر متوفي به همسر زرتشتي انتقال داده خواهدشد.
ماده31ـ هنگامي كه زن يا شوهر از دين زرتشتي به آيين ديگري روي آورد موجبات طلاق بين آنها واقع شده و در اين مورد طرفي كه تَركِ دين كرده وظيفه‌دارد در صورت طلاق يك دوم از كل دارايي خود را به طرف ديگر كه در دين زرتشتي باقيمانده‌است پرداخـت و انتقـال دهد و در اين صورت سرپرسـتي و تربيت فرزندان نيـز به هزينه مرد به عهده طرفي است كه در كيش زرتشتي باقي مانده‌است.
ماده32ـ هرگاه شوهر پنج سال پي در پي غيبت كند و خبري از زنده بودن او نرسد، به منزله غايب مفقودالاثر تلقي مي‌شود و زن او مي‌تواند درخواست طلاق كند.
ماده33ـ هرگاه يكي از طرفين به موجب رأي قطعي دادگاه به پنج سال حبس محكوم و حكم مجازات در حال اجرا باشد، طرف ديگر مي‌تواند، تقاضاي طلاق كند.
ماده34ـ هرگاه زن و شوهري به مدت 5 سال پي‌در‌پي از يكديگر جدا زندگي كنند، به درخواست هر يك از طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق كنند.
ماده35ـ در موقع طلاق هرگونه كالا و هدايايي كه از طرفين تا آن زمان به طرف ديگر داده‌شده‌است متعلق به طرفي است كه به او هديه شده‌است.
ماده36ـ طرفي كه مقصر در مواد 24و 25و 26و 27و 28و 30و 31و 33 شناخته شود از نصف دارايي به موجب تبصره4 ماده18 محروم خواهدشد و فقط اثاثيه، اموال و بقيه دارايي شخصي خود را دريافت مي‌كنند.
ماده37ـ پس از صدور حكم طلاق از دادگاه، و پرداخت حقوق طرفين برابر آيين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان، رويداد طلاق، (برابر مقررات ثبت احوال كل كشور)، در دفتر خانه ويژة زرتشتيان ثبت خواهدشد.

7ـ در مورد فرزندان و نگهداري آنها

ماده38ـ نگهداري فرزند، از حيث معاش و تربيت بر عهدة والدين است و در صورت درگذشت يكي از والدين بر عهدة آن ديگري كه زنده است، خواهدبود.
ماده39ـ در طول محاكمه بين زن و شوهر، در مورد طلاق، نسبت به نگهداري فرزند كمتر از 18 سال و يا در رحم، دادگاه ترتيبي عادلانه مقرر خواهد كرد و نيز در زمان صدور حكم طلاق، نسبت به نگهداري فرزند يا فرزندان كمتر از 18سال تمام، دادگاه، با توجه به نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت در مورد صلاحيت هر يك از والدين تصميم منطقي اتخاذ خواهدكرد.
ماده40ـ به هنگام فوت پدر، در صورتي كه فرزندي زير 18سال داشته‌باشد، مادامي كه مادر زنده است و شوهر ديگري اختيار نكرده، نگهداري و پرورش فرزند به عهدة اوست در غيراين صورت جد پدري و چنانچه نباشد جد مادري و اگر از اجداد هيچ كدام نباشد با نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل و رعايت مصلحت فرزند صغير، دادگاه قيم را تعيين خواهدكرد.
ماده41ـ در مورد درگذشت فرزند خانواده در صورتي كه از خود به اندازة كافي دارايي كافي نگذاشته باشد چنانچه پدر زنده باشد نگهداري نوه بر عهدة نامبرده خواهدبود و همچنين نسبت به همسر وي مادام كه همسر اختيار نكرده است هرگاه پدر درگذشته باشد و سهم‌الارث فرزند درگذشته به اندازه‌اي نباشد كه معاش و پرورش فرزند درگذشته و نگهداري همسر او كند با رعايت شرح فوق بر عهده مادر و چنانچه مادر او بي‌سرمايه يا درگذشته باشد بر عهدة جد پدري است و در صورت درگذشت يا ناداري (عدم توانايي مالي) جد پدري بر عهده اولاد جد پدري است و نسبت به نگهداري همسر شخص درگذشته نيز اينچنين خواهدبود.

8ـ ولايت قهري و قيمومت

ماده42ـ فرزندان كمتر از 18سال، تحت ولايت قهري پدر و در صورت فوت و يا محجور و ممنوع يا غايب مفقودالاثر شدن او تحت ولايت قهري مادر است (در صورتي كه پس از درگذشت پدر، همسرش ازدواج نكرده‌باشد و يا محجور و ممنوع نشده‌باشد) و در صورت درگذشت هر دو يا درگذشت پدر و ازدواج بعدي مادر تحت ولايت قهري جد پدري خود مي‌باشد در صورت نبودن ولي، قيم زرتشتي با نظر انجمن زرتشتيان محل سكونت صغار تعيين مي‌شود و همچنين است نسبت به فرزند غير رشيد يا سفيه يا ديوانه.
ماده43ـ هر يك از پدر، مادر و اجداد به هنگام ولايت خود براي فرزند كمتر از 18 سال كه تحت ولايت اوست مي‌توانند نماينده‌اي رسمي تعيين كند تا پس از درگذشت او چنانچه ولي قهري موجود نباشد وصي شود.

9ـ فرزند خواندگي و پُل‌گذاري

ماده44ـ تعيين فرزند خوانده كه جايگزين فرزند حقيقي خواهدشد با رعايت مقررات زير است:
الف ـ در موردي كه زن و شوهري بي فرزند باشند مي‌توانند با موافقت يكديگر، از جامعه زرتشتي كسي را به عنوان فرزند خود برگزينند.
ب ـ هر مرد و زن زرتشتي كه بالاي 40سال داشته باشد، مي‌تواند از جامعه زرتشتي كسي را با موافقت انجمن زرتشتيان محل سكونت به عنوان فرزند خود برگزيند.
پ ـ هر كس فرزند خوانده اختيار كند آن فرزند خوانده وارث شخصي اوست و چنانچه ازدواج ديگري داشته باشد و فرزندي از او بوجود آيد، فرزند خوانده نيز در رديف يكي از فرزندان او خواهدبود و در حقوق و مقررات مانند يك فرزند حقيقي محسوب خواهدشد.
ت ـ پس از تعيين فرزند خوانده بايد مراتب در دفتر انجمن زرتشتيان محل ثبت و به امضاء پدر خوانده و يا مادر خوانده و چهار تن گواه برسد و دفتر انجمن محل نيز بايد گواهي‌نامه مبني بر هويت و شناسايي فرزند خوانده صادر و به فرزند خوانده داده‌شود و مراتب بايد در شناسنامه كسي كه فرزند خوانده برگزيده‌است ثبت شود.
ماده45ـ در قسمت بند ب از ماده44 به هنگامي كه زنِ بيوه يا شوهرِ بيوه، كسي را به فرزندي خود اختيار كند آن فرزند خوانده فقط وارث همان زن يا شوهر خواهدبود كه او را به فرزندي خوانده است مگر در موردي كه وارث زن يا شوهر كه او را به فرزندي نخوانده نيز موافقت كند كه همان شخص معين فرزند خواندة زن و شوهر هر دو به شمار مي‌آيد.
ماده46ـ در موردي كه فردي، بي‌فرزند از جهان درگذرد و فرزند خوانده هم نداشته‌باشد و وصيتي هم نكرده‌باشد، نزديك‌ترين ورثه (ورثه قانوني) مي‌تواند در صبح روز چهارم پس از مرگ، با حضور موبد و حضار، شخصي حقيقي را به سمت پُل‌گذاريِ شخصِ درگذشته معين كند و در اين صورت، پُل‌گذاري، سِمَتِ فرزند حقيقي را خواهدداشت.
تبصره ـ صبح چهارم هنگام تعيين پل‌گذار بايد گواهي نامه در سه نسخه تنظيم و به امضاي ورثه، موبد و چهارتن گواه و سپس به گواهي انجمن زرتشتيان محل سكونت رسانيده و با ثبت در دفترِ انجمن يك نسخه از آن به پُل‌گذار تسليم گردد.
ماده47ـ در تعيين پُل‌گذار، بستگان نزديك در گذشته، حق تقدم دارند و چنانچه درگذشته بستگاني نداشته‌باشد، از ميان ساير زرتشتيان، شخصي را انتخاب مي‌كنند.

10ـ تقسيم ارث

ماده48ـ از دارايي بازمانده از درگذشته موارد زير از وصيت ارث جدا مي‌گردد.
1ـ مخارج خاكسپاري
2ـ مبلغي كه براي اجراي مراسم ديني براي شخص درگذشته لازم است و يا براي درگذشتگاني كه بر عهده درگذشته فعلي است.
3ـ قروض مسلم درگذشته.
4ـ مبلغي كه براي صرف امور خيريه اختصاص داده‌باشد.
بقيه به عنوان دارايي خالص او محسوب و در اختيار ورثه قرار مي‌گيرد.
ماده49ـ در هنگامي كه شخصي زرتشتي (اعم از زن و مرد) بدون وصيت‌نامه بميرد، و از او پدر و مادر و همسر و فرزنداني بازمانده باشد، دارايي او به اين نحو تقسيم خواهدشد:
نخست از كل دارايي خالص او با رعايت مادة 48، به هر يك از پدر و مادر، در صورتي‌كه هر دو زنده باشند، يك‌دهم در غير اين صورت يك هشتم، سهم آنكه زنده است، داده مي‌شود و نسبت به بقيه دارايي، سهم هر يك از ورثه، اعم از همسر و هر يك از فرزندان پسر و دختر مساوي خواهدبود.
تبصره1ـ اگر در ميان فرزندان متوفي فردي درمان‌ناپذير شامل محجور، سفيه، مجنون يا معلولِ ناتوان وجود داشته‌باشد به اندازه دو برابر سهم‌الارث به او تعلق مي‌گيرد.
تبصره2ـ براي نگهداري و تأمين مخارج پدر و مادر يا اجداد، هر يك از ورثه به طور مساوي موظف به پرداخت مخارج آنها مي‌باشند.
ماده50 ـ هنگامي كه بر اثر حوادث، زن و شوهري با هم بميرند، هيچكدام از يكديگر ارث نمي‌برند، وراث هر يك از زن و شوهر به طور جداگانه از دارايي آنان ارث مي‌برند.
ماده51 ـ هرگاه شخصي بدون تنظيم وصيت‌نامه، بدون همسر و فرزند، از جهان درگذرد، دارايي خالص او با رعايت مادة 49 بين پدر و مادر به طور مساوي تقسيم خواهدشد و در صورت زنده بودن يكي از آنها كليه دارايي خالص به او مي‌رسد و در صورت عدم تعيين پُل‌گذار و نبودن وراث طبقات اول به طبقات بعدي مي‌رسد.
ماده52 ـ اگر فرزندي قبل از پدر و مادر فوت شده‌باشد پس از درگذشت پدر و مادر در موقع تقسيم ارث در صورتي كه از آن فرزند درگذشته همسر و فرزندي باقي‌مانده‌باشد سهم فرزندي او به همسر و فرزندان وي تعلق خواهدگرفت و در صورت نداشتن فرزند، مطابق مادة 53 ارث مي‌برد.
ماده53 ـ در موقع مرگ زن يا شوهر كه همسري از او باقي‌باشد بدون آن كه فرزندي از خود او مانده باشد، نصف دارايي او بدون وصيت نصيب همسري است كه زنده‌باشد و نصف ديگر به پدر و مادر شخص درگذشته خواهدرسيد و اگر هيچ يك زنده نباشند كليه دارايي خالص به همسر او تعلق خواهدگرفت.
ماده54 ـ اگر در موقع فوت شوهري زن او آبستن باشد تقسيم ارث موكول به بعد از وضـع حمـل خواهدبـود و چنانچه بخـواهند دارايي را تقسيم كنند بـايد براي حمل، بهرة مساوي به اندازه سهم دو فرزند كنار گذارند.
ماده 55 ـ هرگاه زن يا شوهر يا هر دو ازدواج ديگري نيز فرزندي داشته‌باشند فرزند هريك از آنها از نامادري و ناپدري خود ارث نمي‌برند.
ماده56 ـ كسي كه به مناسبت فرزند خواندگي حق ارث بردن از پدر و مادري كه او را به فرزندي خوانده‌اند پيدا كرده‌است اين حق مانع از ارث بردن او از والدين و خويشاوندان حقيقي خود نخواهدبود.
ماده57 ـ وقتي كه وراث درگذشته، منحصر به چند برادر و خواهر باشد، نسبت ارث هر يك از برادران و خواهران، به طور مساوي خواهدبود.
ماده58 ـ چنانچه فرزندخوانده قبل از فوت پدر خوانده يا مادر خوانده و يا پدر و مادر حقيقي او بميرد كه از او زن و فرزندي باقي نباشد نصف از دارايي او متعلق به پدر و مادر حقيقي و نصف ديگر به پدر و مادر خوانده و يا هر يك از آنها كه سِمتِ فرزند خواندگي او را داشته‌است تعلق خواهدگرفت و اگر همسر و فرزندي از او باقي‌باشد، هر يك از پدر و مادر خوانده، و حقيقي يك دهم، اگر هر دو زنده باشند در غير اين صورت يك هشتم سهم هر يك كه زنده‌باشد، خواهدبود و بقيه بين همسر و فرزندان، به طور مساوي تقسيم خواهدشد.
ماده59 ـ در صورتي كه فرزند خوانده‌اي پس از فوت پدر و مادر خوانده از جهان درگذرد و از او زن و فرزندي باقي نباشد دارايي او بين پدر و مادر حقيقي يا وراث آنها تقسيم خواهدشد.
ماده60 ـ قتل از موانع ارث است، بنابراين كسي كه مورث خود را از روي عمد بكشد، از ارث او محروم مي‌شود.
ماده61 ـ اگر در ميان وراث، غايبِ مفقودالاثري باشد سهم او به مدت 5 سال كنار گذارده مي‌شود تا حال او معلوم گردد.
ماده62 ـ چنانچه يكي از ورثه مذكور در اين آيين‌نامه تا هنگام فوت مورث زرتشتي خويش و يا پس از آن از دين زرتشتي خارج شود، ارث به او تعلق نمي‌گيرد.

 11ـ وصيت

ماده63 ـ هر زرتشتي مي‌تواند به موجب وصيت، اموال خود را ميان ورثه و يا اشخاص ديگر تقسيم كند و يا براي امور خيريه ديگري كه بخواهد پس از مرگ خود وصيت كند. تخلف از وصيت جايز نيست.
ماده64 ـ در صورتي كه موصي بعد از وصيت فرزندان ديگري پيدا كند يا پس از درگذشت او حملي ظاهر شود و مسلم نباشد كه موصي قصد محروم كردن فرزندان بعدي يا حمل را از ارث داشته به هر يك از آنها به قدر سهمي كه با فرض نبودن وصيت، از تمام دارايي بهره‌ور مي‌شده سهيم مي‌گردند.
ماده65 ـ شخص زرتشتي نمي‌تواند وصي غيرزرتشتي براي بازماندگان خويش تعيين كند.
ماده66 ـ در صورت نبودن وصيت و ورثه‌اي از طبقات اول و دوم، كليه دارايي‌هاي خالص در گذشته با رعايت مادة 49، بطور مساوي متعلق به طبقه سومي يعني پدر بزرگ و مادر بزرگ اعم از پدري يا مادري (هر يك زنده هستند) خواهدبود. و در صورت زنده‌نبودن هيچ يك از آنها، تمام دارايي مابين طبقه چهارم، به طور مساوي تقسيم خواهدشد.
ماده67 ـ در صورتي كه شخصي زرتشتي بدون تنظيم وصيت‌نامه بميرد و وارثي نيز نداشتـه‌باشد و در صبح چهـارم، نيز پُل‌گذاري تعيين نگردد، تمـام دارايي درگذشتـه به انجمن زرتشتيان محل سكونت واگذار مي‌شود، تا صرف امور مراسم ديني به نام درگذشته و امور خيريه زرتشتيان گردد.
ماده68 ـ در صورتي‌كه انجمن زرتشتياني در محل سكونت نباشد، در تمام مواردي‌كه در اين آيين‌نامه آمده‌است انجمن زرتشتيان تهران صالح خواهدبود.

12ـ ترتيب طبقات ارث

ماده69 ـ در طبقات وراث طبقه اول مقدم بر طبقه دوم و دوم مقدم بر سوم است و به همين نحو طبقات بعدي بشرح زير:
طبقه اول ـ زن يا شوهر، فرزندان، پدر و مادر و فرزندزاده درمواردي كه برابر اين آيين‌نامه قائم مقام فرزندان درگذشته واقع مي‌شوند.
طبقه دوم ـ برادر و خواهر درگذشته و فرزندان آنها هرقدر پايين برود.
طبقه سوم ـ جد و جده.
طبقه چهارم ـ عموها و عمه‌ها و خالوها و خاله‌ها و فرزندان آنها.
تبصره ـ با بودن هر يك از وراث درجات اول در طبقه دوم و چهارم، درجات بعدي از ارث محروم مي‌گردند.