امتیازات اسناد تجاری
امتیازات اسناد تجاری
همانطور که پیشتر اشاره شد امتیازات اسناد تجارتی مربوط به نحوه تنظیم آنها است و از شکل سند ناشی میشود. این اسناد در صورتی از امتیازات مختص به خود سود میبرند که طبق قانون تنظیم شده باشند و دارندهی سند نیز به وظایفی که قانونگذار معین نموده است عمل نماید.
در صورت رعایت شرایط مذکور، مهمترین امتیازات اسناد تجارتی به شرح ذیل است:
1- اصل تجريدی بودن اسنادتجارتی
منظوراين است؛ زمانی که يک سند تجارتی صادرمی شود،معمول ومرسوم اين است يک معامله ای سابق براين انجام شده و طی آن يکی از طرفين بدهکار است. مثلا الف طلبکار شخص ب است و ب مديون محسوب می شود و ج هم داين يا طلبکار شخص الف است.
دراين حالت زمانی که شخص«ج»مراجعه می کند به«الف»برای گرفتن مطالبات خود،«الف» به« ب» دستورمی دهد طی يک قرار که، شخص«ب» شما اين مبلغی را که به من بدهکاريد هستيد و ميزانش هم مشخص است به شخص«ج» پرداخت کنيد.
پس يک رابطه معاملاتی بين«ج» و«الف» است که براساس آن رابطه اي هم بين«الف» و«ب» وجود دارد. اصل تجريدی بودن يا اصل مجرد بودن سند تجارتی می خواهد اين را به ما بگويد : مثلا«ج» و«الف» در اثر مثلا يک عقد بيع طلبکار و بدهکار شده اند نسبت به هم(هرعقدی از عقود) الان که برات آمد، برات مجرد از آن معاملات سابق است يعنی جدا است و هيچ کاری به آن معاملات سابق ندارد. اگرآن معاملات سابق باطل، فسخ يا اقاله شود، به اصالت اين برات هيچ خدشه ای واردنمی شود. مثال: در مثال بالا شخص «ج» که دارنده برات است، آن برات را به شخص « د» منتقل کرد، در صورتی که معاملات بين «الف» ( دهنده برات ) و «ج» ( دارنده برات ) به موجبی از موجبات مانند بطلان يا فسخ و ... جهت مطالبه وجه برات برهر يک از طرفين ( الف و ج ) مراجعه و وجه آن را مطالبه نمايد، دادگاه به معامله از بين رفته شخص «الف» و «ج» اعتنائی نمی کند.
نکته: زمانی به اصل تجريدی بودن خدشه وارد می شود که در رابطه مستقيم بين خود طرفين باشد که اسناد را صادر کرده اند به هم داده اند، يعنی ديگر «ج» منتقل نکرده به« د» بين خودشان باقی مانده است. بين خود می توانند به اين اصل تجريدی بودن خلل وارد کنند. منتها در برابر اشخاص ثالث همواره ديگر اصل تجريدی بودن باقی خواهد ماند.
مثلا اگر بعد يکی بيايد ادعا کند بگويد امضاء من به عنوان شخص «الف» جعل شده يا «ب» بيايد بگويد امضاء من جعل شده است. حتی استناد به جعل در برابر اين شخص « د » که به آن می گويند دارنده باحُسن نيت، مسموع.
شخص که به عنوان دارنده باحُسن نيت است هيچ کدام ازايرادات براتی درمقابلش قابل استناد نيست، يعنی بايد پول رابه شخص« د » داد بعد مدعی شد که «ج» يا «الف» امضاء را جعل کرده بعد عليه يکديگر اقامه دعوی کنند و به مطالبات خود برسند.
پس اصل تجريدی بودن تا اين اندازه اهميت دارد که دادگاهها حق ورود به نوع صدوربرات نخواهند داشت.مگراينکه ديگر واقعاً عدم مشروعِت اِن موضوع بين خود اين طرفين ثابت بشود. مثلا «ج» بر اساس قمارپولی برده الان سفته،برات ياچک صادرشده خود آنها بين خودشان اثبات کنند اين وجهی كه ايشان درصدد تحصيل است،غيرمشروع وغيرقانونی و قابل پرداخت نيست. بين خودشان می توانند استناد کنند، ولی به اشخاص ثالث که رسيد ديگرحق استناد به روابط خصوصی خود را نخواهند داشت.
2- اصل استقلال امضاء
امضاء کنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد مسئول میباشد، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمیتواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد. بعنوان مثال جعلی بودن امضای صادر کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمیشود.
اصل استقلال امضاء مسئولين اسناد تجارتی است که بيانگر اين است هرفردی که روی سند تجارتی يا ظهر سند تجارتی را امضاء کرده خود او به صورت مستقل بايد جوابگو و پاسخگو باشد. يعنی هرکسی امضاءزد، به او مراجعه شد بايد وجه آن چک، برات يا سفته را بپردازد. نمی تواند بگويد يد قبلی من يا امضاء قبلی من فاقد اعتباربوده است پس من هم مثلاً ضامن بازپرداخت نيستم.حتی خيلی مهمتر حالا دربحث ضمانت مثلاً فرد ضامن شخصی شدوبعدمضمون عنه حالا به يک دليلی(مثل محجورشدن) درحقوق خارج حتی می گويند دراثرمحجور شدن، مضمون عنه تکليف به پرداخت نداشته باشد ضامن مکلف به پرداخت است. يعنی تا اين اندازه به استقلال امضاء هرفرد جهت ضامن شدنش يا مسئول شدنش اعتنا و احترام قائل هستند.
بنابراین هر امضا کننده نسبت به متنی که آن‌را امضاء نموده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد. همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء نموده است، نمیتواند به متن اولیه استناد نماید.
3- اصل عدم توجه به ایرادات
فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را میفروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم مینماید. پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معاملهای میکند و از وی کالایی میخرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل میکند. در چنین فرضی با مراجعهای شخص ج به بانک شخص ب، بانک در هر حال موظف است وجه چک را به وی بپردازد، حتی اگر بطلان معاملهای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد. شخص ب نمیتواند به بهانهی بطلان معاملهی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد. از این ویژگی اسناد تجاری با عنوان اصل عدم توجه ایرادات یاد میشود. این اصل، نتیجهی طبیعی قبول اصل استقلال امضاها در اسناد تجارتی است و مبتنی بر این مسأله است که ادعاها و ایرادتی که هر یک از امضا کنندگان قبلی سند، میتوانستند در برابر یکدیگر مطرح کنند، هیچ ربطی به دارندهی جدید سند تجارتی ندارد.
4- مسؤلیت تضامنی
یکی از ویژگیهای مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسؤلیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است. معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. بطوری که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
از جمله مواردی که قانونگذار چنین مسئولیتی را پیشبینی نموده است، مورد مادهی 249 ق.ت میباشد که اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویسها در مقابل دارندهی برات مسؤلیت تضامنی دارند. معنا و مفهوم این جمله این است که دارندهی برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، میتواند به هر کدام از نام بردگان که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. این قاعدهی اصلی و کلی که در باب برات ذکر شده است، به موجب مادهی 309 و 314 ق.ت، در مورد چک و سفته هم لازم الرعایه میباشد.
5- تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بدون نیاز به پرداخت خسارت احتمالی
چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی طرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به یک سند تجارتی باشد، میتواند از دادگاه تقاضا نماید که معادل طرح کرده مبلغ مندرج در سند تجاری؛ به منظور تأمین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلّف به قبول آن میباشد. (م 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
(واخواست کردن همان گواهی عدم تاديه است که در بحث چک گواهی عدم تاديه به آن می گويند يعنی اينکه مبلغ پرداخت نشده يا تاديه نشده است.دربحث برات و سفته به آن می گويند واخواست). مثلا واخواست کردن اسنادتجاری برات، سفته.
نگاه کنيد مزيتی که حالا ممکن است شما بگويداين تقاضای تامين خواسته درتمام دعاوی مالی قابل صدوراست يعنی مثلاً شما يک سندعادی هم داشته باشيد برويد در دادگاه تقاضای تامين خواسته کنيد. (تامين خواسته در اصطلاح يعنی توقيف ودرامنيت قرار دادن خواسته). مثلا شما از يکی طلبکاريد، می گويند در دعاوی مالی شما برويد تقاضای تامين خواسته بدهيد اموال فردرامعرفی کنيد اگرپولی دارد ملک غير منقول دارد به دستور دادگاه توسط قسمت اجرای احکام دادگاه توقيف کنيد اين توقيف می ماندتا زمانی که حکم صادر بشود،حکم که صادر شد و به نفع آن کسی شد که دارنده سفته، برات و چک است آن مال را به فروش می رسانند وپول شما را به شما می دهند. اين يعنی درامنيت قراردادن آن چيزی که خواسته شما بوده است. يعنی شما درآينده با افلاس و ورشکستگی و ديگرمسائل روبرو نيستيد. هرچند در بحث ورشکستگی اين که آيا تامين خواسته مورد پذيریش باشد يا نباشد مورد مناقشه است که بعضی هابا توجه به اين قانون جديد آيين دادرسی مدنی درمواردی تامين خواسته رامی پذيرد، منتها شايد نظر بهتر و قانونی تر اين باشد که تامين خواسته در بحث ورشکستگی قابل پذيرش نيست.
پس ممکن است اين سوال درذهن مابوجود بيايد که سند عادی هم ببريم دادگاه، دادگاه تامين خواسته به ما بدهد حالا چرا می گوييم، اين تامين خواسته مزيتی است برای اسناد تجارتی؟ دليلش اين است که در دعاوی غير از اسناد تجارتی حالا دعواهای ديگری که در قانون پيش بينی شده مثلاً دعاوی که مستندمان سندرسمی نيست يا مثلاً اسناد واخواست شده نيست، شما اگر خواستيد از دادگاه تقاضای تامين خواسته کنيد ودادگاه خواست برای شما قرار صادر کند، برمبنای آن خواسته شما بايد خسارت احتمالی بدهد.
خسارت احتمالی: مبلغی است که توسط خود دادگاه مشخص می شود مثلاً شما 100 ميليون مطابق يک سند عادی مثلا يک بيع نامه عادی از طلبکاريد در واقع اين ترس را داريد که ممکن اگر حکم محکوميت فرد را به پرداخت 100 ميليون گرفتيدديگر بعدا پولی نداشته باشد،مالی نداشته باشد که به شما بدهد. تامين خواسته می دهيد آنجا بايد خسارت احتمالی بدهيد. يعنی يک درصدی را به دادگاه مشخص می کند بايد به صورت نقد به حساب دادگاه واريز کنيد تا بعد تامين خواسته صادر شود) ولی در ثبت برات و چک اصلا اين خسارت احتمالی گرفته نمی شود.يعنی شما به محض که رفتيد دادخواست داديد قرارتامين خواسته را گرفتيد قراررا می فرستند اجرای احکام مدنی که اجرا شود. ديگر دادگاه نمی گويند اول خسارت احتمالی بپردازيد تا بعد ما قراررا اجرا کنيم.
پس مزيت ديگربرای سند تجارتی مطرح است که بدون پرداخت خسارت احتمالی، وجهی به دادگاه، دادگاه قرارتامين و توقيف صادر می کند وطلبکاريادارنده سند تجارتی می تواند اموال فرد بدهکاريا صادرکننده را توقيف کند تازمانی که به مطالبات خود برسد.
قرار تامين خواسته حکم محکوميت نيست.
6 – اجرای موقت رای
قانونگذار درمورد اسناد تجاری اجازه داده که رأی موقت را اجرا کرد که اجرای موقت رأی در چند مورد اجازه داده شده است :
الف. اجرای حکم دعاوی تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق)
دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده میشود که موضوع حق منشاء آن، تصرفات قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. در حقیقت قانونگذار از جمله به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید.
در قانون جدید آئین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف پیش بینی شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق.
یکی از آثار مشترکی که بر هر سه این دعاوی بار میشود، نحوه اجرای حکم است.
حکم دادگاه، در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نمی‌باشد.(ماده 175 ق.آ.د.م)
اجرای حکم به رفع تصرف(تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجرائیه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمیشود.
ب.اجرای حکم ورشکستگی
طبق ماده 417 قانون تجارت: «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا میشود.»
همچنین به موجب ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقدامات لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد»
در صورتی که ماده 13 قانون اخیر را بتوان به ماده 413 قانون تجرات عطف کرده و نتیجه گرفت. می‌توان گفت، از این دو ماده برداشت شده است که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.
ج. اجرای حکم دادگاه در امور حسبی
حکم دادگاه در امور حسبی نیز بدون اینکه مستلزم قطعیت باشد، قابل اجراست. ماده 35 قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است:
«شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.»
بعید نیست با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که مقررات این قانون را به امور حسبی نیز حاکم دانسته، چنین استدلال کرد که به هرحال اجرای احکام دادگاه در امور حسبی مستلزم قطعیت نیست.
د. اجرای دستور تخلیه
در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است: «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضائیه انجام خواهد شد.»
در این مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف) همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ه. فروش مال مشاع غیرقابل افراز
به موجب ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء، به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.»
با توجه به این ماده، از آنجا که دستور فروش املاک مشاع غیرقابل افراز به عنوان یک تصمیم قضایی و اجرایی تلقی میشود، فروش ملک بدون صدور اجرائیه و تنها با تصمیم دادگاه ممکن است.
هیچ کس به خرد غایی نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند.