تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني
بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني تفاوت‌هايي وجود دارد كه بسيار مهم است و عبارتند از:
1ـ در مورد مسئوليت كيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجة جامعه است، در صورتي كه در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجّة يك شخص خاص است. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتكابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در اين جا مسئوليت در مقابل فرد در مسئوليت كيفري، مسئوليت متوجه جامعه است.
2ـ هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.
3ـ پاره‌اي از جرايم با اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي‌كنند توأم با مسئوليت مدني نيست. همچون ولگردي و تكّدي‌گري. برعكس، هر جبران خسارتي كه موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم و موجب مسئوليت كيفري نيست مانند تصرف خارج از حّد متعارف يك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زيان همسايه‌اش شود.
4ـ از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوءنيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحية مرتكب جرم، براي اثبات مسئوليت كيفري در تمامي جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است؛ در صورتي كه از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات سوءنيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسئوليت مدني مي‌شوند به طور معمول از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي سرچشمه مي‌گيرند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.
5 ـ احراز مسئوليت كيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهكار است و عدالت جزايي ايجاب مي‌كند كه خصوصيات فردي و جنبه‌هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانة او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كاملاً رعايت شود. در حالي كه در مورد مسئوليت مدني، مبناي تقصير قابليت انتساب عمل به واردكنندة زيان نيست، بلكه از نظر رعايت مصالح اجتماعي كافي است كه موضوع را با رفتار يك انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.
6 ـ مراحل كشف، تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري، قبلاً به وسيلة ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدائاً در دادگاه حقوقي عمومي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نيست.
1ـ در مورد مسئوليت كيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجة جامعه است، در صورتي كه در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجّة يك شخص خاص است. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتكابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در اين جا مسئوليت در مقابل فرد در مسئوليت كيفري، مسئوليت متوجه جامعه است.
2ـ هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.
3ـ پاره‌اي از جرايم با اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي‌كنند توأم با مسئوليت مدني نيست. همچون ولگردي و تكّدي‌گري. برعكس، هر جبران خسارتي كه موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم و موجب مسئوليت كيفري نيست مانند تصرف خارج از حّد متعارف يك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زيان همسايه‌اش شود.
4ـ از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوءنيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحية مرتكب جرم، براي اثبات مسئوليت كيفري در تمامي جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است؛ در صورتي كه از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات سوءنيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسئوليت مدني مي‌شوند به طور معمول از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي سرچشمه مي‌گيرند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.
5 ـ احراز مسئوليت كيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهكار است و عدالت جزايي ايجاب مي‌كند كه خصوصيات فردي و جنبه‌هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانة او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كاملاً رعايت شود. در حالي كه در مورد مسئوليت مدني، مبناي تقصير قابليت انتساب عمل به واردكنندة زيان نيست، بلكه از نظر رعايت مصالح اجتماعي كافي است كه موضوع را با رفتار يك انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.
6 ـ مراحل كشف، تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري، قبلاً به وسيلة ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدائاً در دادگاه حقوقي عمومي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نيست.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 18:58 توسط خانم.سلطانی
|
هیچ کس به خرد غایی نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند.